يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل للعاطلين السعوديين وسعودة بعض المهن ومنع الوافدين من العمل فيها.

ومن المعروف أن المرحلة الأولى من هذا القرار تم تطبيقها في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، والتي تتضمن تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9,660 ريالًا عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت 4 عمال للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم، والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.

ويستثنى من هذا الإجراء الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح بها، مثل ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والخطرة، وغيرها من الحالات التي تقدرها اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.