أكدت النيابة العامة السعودية على تعزيز الجوانب القانونية المتعلقة بالحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في المملكة، وهذا عبر وضع عقوبات شديدة الصرامة لكن يخالف هذه القوانين.
إقرأ ايضاً:«سال» تطلق مشروعًا لوجستيًا ضخمًا في فالكون سيتي بالرياض باستثمارات تتجاوز 4 ملياراتتويوتا تكشف عن كامري هايبرد E ستاندر 2025 بمواصفات متطورة وسعر تنافسي بالسعودية

وتم اتخاذ إجراءات أساسية لمكافحة أي أعمال تعدي على هذه الأنشطة، وتم تقديم تقرير شامل للمساءلة يعتمد على تحليل دقيق للأنشطة والسلوكيات التي يمكن أن تُعتبر جريمة.

وأكدت النيابة العامة على أنه يمنع بشدة منح أي شخص غير سعودي تصريحًا لممارسة نشاط اقتصادي في المملكة بدون ترخيص، بما في ذلك منع استخدام أسمائهم، وتراخيصهم، وموافقاتهم، وسجلاتهم التجارية، وأسمائهم التجارية، وكل ما يتعلق بذلك.

وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات المفروضة على الانتهاكات تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.