المملكة العربية السعودية، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدرت مجموعة من التحديثات الجديدة بخصوص القواعد المتعلقة بالعمال الذين ينقطعون عن القطاع الخاص.
إقرأ ايضاً:«سال» تطلق مشروعًا لوجستيًا ضخمًا في فالكون سيتي بالرياض باستثمارات تتجاوز 4 ملياراتتويوتا تكشف عن كامري هايبرد E ستاندر 2025 بمواصفات متطورة وسعر تنافسي بالسعودية

هذه الإجراءات الجديدة هي جزء من سعي الوزارة المستمر لتعزيز العلاقات التعاقدية بين العمال ومُقدمي العمل، ولضمان أن حقوق كل الأطراف محفوظة، مع تعزيز الجاذبية والقدرة على التكيف في سوق العمل السعودي، وتشمل هذه الإجراءات نظام حماية الأجور، برنامج "ودي"، ومبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية.

وفقاً للوزارة، تم تعديل القواعد المتعلقة بالعمال الذين ينقطعون عن العمل.

وفي حالة تقديم طلب من قبل صاحب العمل لإنهاء العقد بسبب انقطاع العامل عن العمل، يتم فصل الرابط بين العامل الوافد والمؤسسة، ويتغير حالته في أنظمة الوزارة إلى "منقطع عن العمل".

وبعد ذلك، صاحب العمل الحالي لا يكون ملزماً بأي التزامات تجاه العامل.

يتاح للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج نهائياً من البلاد خلال فترة 60 يوماً.

وإذا مضى 60 يوماً دون اختيار العامل الوافد لأي من هذين الخيارين، يتغير حالته في أنظمة الوزارة وجميع الأنظمة المرتبطة بها إلى "متغيب عن العمل".

وفيما يتعلق بالعمال الوافدين الذين كان لديهم بلاغات تغيب قبل هذا التحديث، صاحب العمل يمتلك الأن الحق في نقل خدماتهم إلى منشآتهم إذا كانت حالتهم "متغيب عن العمل".

وبعد ذلك، تتحول الرسوم المتأخرة المتعلقة بالعامل إلى صاحب العمل الجديد، بشرط أن يتم الاتفاق على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه.

وإذا لم تكتمل إجراءات نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، فإن الإجراء سيتوقف.