ويشمل التوجيه السماح بممارسة الأنشطة الصيدلانية ومنشآت بيع المستحضرات العشبية التي كانت تقتصر سابقًا على السعوديين، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من النظام الملغى للمنشآت والمستحضرات الصيدلانية. وكانت هذه المادة تشترط أن يكون مالك الصيدلية أو المنشأة صيدليًا سعوديًا مرخصًا، مع إمكانية استثناء بعض المناطق النائية من هذا الشرط عند الحاجة.

 كما يعكس القرار توجهًا جديدًا نحو تحفيز الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي، مع ضمان استمرار الرقابة على جودة المنتجات والخدمات. ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز التنافسية وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين في مجال الأدوية والمستحضرات العشبية.