أنهت نيابة الحج والعمرة تحقيقاتها مع مقيمين تورطا في نشر إعلانات مضللة عن تنظيم حملة حج وهمية، وتقديم خدمات غير نظامية تهدف إلى استغلال موسم الحج لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
إقرأ ايضاً:قبل المواجهة المصيرية.. رينارد يوجه رسالة قوية للجماهير السعودية ويكشف أسرار ما قبل اللقاءأزمة الكونغرس تشتعل.. الذهب يلامس مستويات تاريخية وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية
وأكدت النيابة أن الإجراءات القانونية بحق المتهمين كانت صارمة، إذ تم توقيفهما وإقامة الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا يقضي بسجنهما لمدة سنة وأربعة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية متفرقة ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة الرامية إلى الحفاظ على حرمة شعيرة الحج، وضمان سلامة وأمن الحجاج، وذلك من خلال التصدي بحزم لكل محاولة تستهدف استغلال الموسم الديني لأغراض غير قانونية.
وتؤكد النيابة أنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحرمة الشعيرة أو العبث بأمن الحج، مما يعكس جدية السلطات في مواجهة كل أشكال الاحتيال والتلاعب التي قد تهدد سلامة الحجاج والمجتمع.
وتدعو النيابة العامة الجميع إلى ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو التعامل مع جهات غير مرخصة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الجهات يعرض الأفراد إلى مخاطر قانونية وأمنية جسيمة.
وتشدد على أهمية التحقق من مصادر الخدمات المرتبطة بالحج، والتأكد من مصداقية الجهات التي تقدم هذه الخدمات، حفاظًا على الحقوق وضمان تجربة حج آمنة وسليمة.
وتوضح النيابة أن استغلال موسم الحج لحملات وهمية أو تقديم خدمات غير نظامية ليس مجرد مخالفة قانونية فحسب، بل هو جريمة تخل بالنظام العام وتسيء إلى قدسية الشعيرة الدينية، وهو ما يدفع الجهات المختصة لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين، ويعد نشر هذه الإعلانات المضللة استغلالًا فاضحًا لمشاعر الحجاج، ويشكل خطرًا على تنظيم الحج وسير مناسك الحج بانتظام.
ويأتي هذا التحرك القانوني ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية، بهدف الكشف المبكر عن مثل هذه الجرائم وحماية المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لها.
كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لموسم الحج، وإحكام الرقابة على الإعلانات والخدمات المتعلقة بالحج والعمرة، خاصة مع ازدياد حجم التعاملات الإلكترونية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تُستغل لنشر الإعلانات الوهمية.
وفي ضوء ذلك، تؤكد النيابة العامة أنها ستواصل مراقبة سوق الخدمات المرتبطة بالحج والعمرة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف الأنظمة، حفاظًا على سلامة الحجاج وتنظيم الموسم بصورة مثالية تعكس صورة المملكة كمركز رئيسي لتنظيم مناسك الحج بكل أمان وشفافية.
تُعد هذه القضية تحذيرًا صارمًا لكل من يحاول استغلال موسم الحج لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتؤكد أن العدالة ستطبق بلا تهاون، وأن الأمن والسلامة هما أولوية قصوى في موسم الحج والعمرة، الذي يحرص الجميع على حمايته والحفاظ على قدسيته بكل الوسائل القانونية والإدارية المتاحة.
