تجديد في القوانين.. وزارة الخارجية السعودية تعلن شروط جديدة لتأشيرة زيارة الأعمال
تعاون متجدد بين وزارتي الخارجية والاستثمار السعوديتين يقود إلى تقديم نظام تأشيرات الأعمال الجديد للمرحلة الثانية، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار العالمي في المملكة العربية السعودية، وهو إجراء يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
نستعرض معكم الشروط والخطوات المطلوبة للحصول على تأشيرات الأعمال السعودية من خلال منصة إنجاز، ومدة صلاحيتها، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد فتحت أبوابها لجميع البلدان، فإنها تطلب من المتقدمين تلبية مجموعة من الشروط، التي أعلنت عنها وزارتي الاستثمار والخارجية السعوديتين:
إقرأ ايضاً:استعدادًا للموسم المقبل…"الهلال يكشف أهم مواجهاته التجريبية في النمسانظرًا لسوء النتائج…"الاتحاد" يعلن فسخ عقد مدربه الأرجنتيني "مارسيلو غاياردو"
- تقديم جواز سفر أصلي صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر. - ضرورة وجود صفحتين فارغتين متتاليتين في الجواز لاستلام التأشيرة. - تقديم توكيل رسمي من صاحب العمل في السعودية، مصدق من وزارة الخارجية السعودية. - تقديم إحالة تأشيرة مع رقم وتاريخ التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية (أو أحد فروعها في جدة أو الدمام).
للحصول على تأشيرة زيارة الأعمال السعودية، يلزم اتباع الخطوات التالية:
1. تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز. 2. تحديد أيقونة الأفراد. 3. اختيار التقدم للحصول على تأشيرة من البعثة السعودية في الخارج. 4. إنشاء حساب جديد. 5. إدخال البيانات المطلوبة. 6. ملء الاستبيان وتحميل الصورة الشخصية. 7. تحديد نوع التأشيرة الصحيحة بناءً على دعوة العمل. 8. دفع رسوم التأشيرة. 9. طباعة استبيان إنجاز وإرفاق الوثائق المطلوبة، ثم تقديمه إلى القسم القنصلي.
تأشيرة زيارة الأعمال تقدم مزايا متعددة، حيث تسمح للمؤسسات بتوظيف العمالة دون الحاجة لتأمين سكن أو تصريح عمل، وتقدم الفرصة للعمل في المملكة لفترة زمنية تعادل ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول، مع إمكانية التمديد حتى نهاية فترة الإقامة.
الجدير بالذكر أن النظام الجديد لتأشيرات الأعمال يعد جزءًا من الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تشمل تنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ومن خلال إدخال نظام التأشيرات الجديد، تسعى الحكومة السعودية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجذب الشركات عالمية العاملة في مختلف القطاعات.
لذا، يعد النظام الجديد خطوة إيجابية تجاه تحقيق هذه الأهداف، حيث يسهل على الشركات العالمية الوصول إلى السوق السعودي ويمكّنهم من توسيع عملياتهم وتوطيد علاقاتهم التجارية في المملكة.