النيابة العامة السعودية تؤكد حق المتضررين في المطالبة بحقوقهم.. تفصيلات جديدة حول حق الشخص
في تطور قانوني هام، أكدت النيابة العامة السعودية حق الأفراد المصابين بضرر نتيجة للجرائم في طلب حقوقهم الخاصة أمام المحاكم المختصة، حتى وإن تمت معالجة القضية الجنائية العامة بالفعل أمام القضاء، وأوضحت النيابة العامة أن تقديم شكوى من قبل المتضرر يعد مطالبة واضحة بحقه الخاص، مشددة على أهمية إثبات ذلك من خلال محضر رسمي يتضمن شهادة الشهود وتصديق المحكمة المختصة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه في حال قرر المتضرر صراحة أمام المحقق القانوني تنازله عن حقه في حد القذف أو حقه في القصاص، يجب أن يتم ذلك بمحضر رسمي يحظى بشهادة الشهود وتصديق المحكمة المختصة.
إقرأ ايضاً:التقويم الدراسي لعام 1446 التعليم السعودي يقدم الجدوليتضمن 10 إجازات…"التعليم" تقر التقويم الدراسي للعام المقبل وتكشف بعض التفاصيل
من جانبها، أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن جريمة تشويه وتدمير النقود تعد جريمة قابلة للمحاسبة، وأوضحت أنه يتعرض الشخص الذي يقوم بجريمة تشويه النقود للسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، إضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 3000 و10000 ريال.
وكشفت التحقيقات الأخيرة التي قامت بها النيابة العامة عن جرائم اقتصادية أخرى، حيث تم توجيه اتهامات لوافد من جنسية عربية بمخالفة قانون نظام المستحضرات البيطرية المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبين أن المتهم قام بتصنيع وترويج مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة، مما يشكل خطرًا على صحة الحيوانات. وقد تم إحالة المتهم إلى المحكمة وصدور حكم بالسجن لمدة عامين، تلاه خروجه من المملكة بعد انتهاء فترة المحكومية.
تبرز هذه الأحداث الأخيرة التزام النيابة العامة بمكافحة الجريمة وحماية حقوق المتضررين، مع التركيز على إرساء مبادئ الأسلمة والعدالة في المملكة العربية السعودية، تعكس هذه المبادرات التزام النيابة العامة بتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الأفراد المتضررين، وتحقيق العدالة في المجتمع.