تحذير هام.. الشؤون البلدية تطالب بضرورة أتمتة جدول الجزاءات المحدث لتعزيز الكفاءة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الإجراءات البلدية، أكدت وزارة الشؤون البلدية على أهمية أتمتة جدول الجزاءات المحدث للعام 1445، وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحول الرقمي سيسهم في توضيح متطلبات إجراءات الاعتراض وآلية تسوية الغرامات.
وأوضحت الوزارة أنها قد قامت بتعزيز عمليات الرقابة البلدية بالتحول إلى نظام رقمي، بهدف تقليل التدخلات الإنسانية وزيادة الشفافية والوضوح في العمليات الرقابية، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان امتثال المواطنين والمنشآت للقوانين والإجراءات بشكل أفضل.
إقرأ ايضاً:استعدادًا للموسم المقبل…"الهلال يكشف أهم مواجهاته التجريبية في النمسانظرًا لسوء النتائج…"الاتحاد" يعلن فسخ عقد مدربه الأرجنتيني "مارسيلو غاياردو"
وتحرص وزارة البلدية على تحديث جداول الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقليل التدخلات الرقابية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التحديث يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الرقابية ويساعد في تعزيز الامتثال للمباني، مما يسهم في توفير بيئة عادلة وتقليل مظاهر التشوه البصري، وبالتالي، يلعب تحديث جدول الجزاءات المحدث دورًا هامًا في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري بمختلف المنشآت.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن اشتراطات جديدة لمواقف السيارات المدفوعة، حيث ستكون أول 20 دقيقة مجانية وسيتم احتساب الرسوم ابتداءً من بعد ذلك الوقت، وتم تحديد استثناءات لذوي الإعاقة حيث ستكون مواقف السيارات لهم مجانية داخل المنشآت التجارية والمباني الحكومية.
وأكدت الوزارة على ضرورة تقديم عقد الإيجار أو صك الملكية والسجل التجاري، بالإضافة إلى الحصول على موافقة إدارة المرور للحصول على تراخيص مواقف السيارات المدفوعة، وتشترط الوزارة أيضًا توفر مخطط معماري معتمد وشهادة المقاييس والمواصفات، بعلاوة على ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني، وتنص الاشتراطات الجديدة أيضًا على استخدام مداخل ومخارج معتمدة بالتراخيص لتسجيل ودفع رسوم المواقف.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين الأداء الحكومي، ومن المتوقع أن يسهم التحول الرقمي في جدول الجزاءات المحدث في تسهيل الإجراءات البلدية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.
يجب أن يكون لهذا التحول الرقمي تأثير إيجابي على المواطنين والمنشآت، حيث سيتمكنون من فهم متطلبات الاعتراض والتعرف على آلية تسوية الغرامات بشكل أفضل، كما سيعزز هذا التحول الرقمي التزام الجميع بالقوانين والإجراءات، ويسهم في بناء مجتمع متقدم يعمل على تحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية.
وتأمل وزارة الشؤون البلدية أن يلتزم جميع المواطنين والمنشآت بتطبيق جدول الجزاءات المحدث والاستفادة الكاملة من التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة والرقي بالخدمات البلدية في المملكة.