حظر نظام عقوبات نشر الوثائق السرية | عقوبة إفشاء أسرار أي موظف "حتى وإن كان متقاعد"
قام نظام عقوبات بحظر نشر الوثائق والمعلومات السرية، وإفشائها على أي موظف عام أو من في حكمه نشر أي وثيقة أو أي معلومة سرية حصل عليها.
لا يختص بهذا النظام فقط من كان موظفًا حكوميًا، بل إنه يعتبر في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.
إقرأ ايضاً:بعد التعديلات الجديدة…تعرف على الفئة المشمولة بنظام "التقاعد المدني" الجديداستعدادًا للموسم المقبل…"الهلال يكشف أهم مواجهاته التجريبية في النمسا
ذلك سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ومن تكلفة جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة محددة.
يحظر نظام عقوبات إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة، أو حتى الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
جاءت عقوبة إفشاء المعلومات السرية والوثائق بالسجن لمدة 20 عامًا كحد أقصى، أو دفع غرامة مالية مليون ريال سعوديًا كحد أقصى، أو تُطبيق كلتا العقوبتان على كل من نشر وثائق أو معلومات سرية.
بالإضافة إلى أنه يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (5) من هذا النظام، التناسب بين الجريمة والعقوبة، فضلًا عن مراعاة الظروف المخففة والمشددة.