الموارد البشرية السعودية تزف بشرى سارة بدء توطين الفحص الدوري و7 أنشطة إليكم التفاصيل
قامت المواد البشرية السعودية اليوم (الإثنين) بالإعلان عن بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري للمركبات في جميع مناطق السعودية، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من اليوم (الإثنين) الموافق 12/6/2023، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة، ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
كما أوضحت أن قرار التوطين في منافذ البيع يتضمن بنسبة 70% الأنشطة التالية: "منافذ بيع معدات الأمن والسلامة، ومنافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور، ومنافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة، ومنافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة، ومنافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية، إضافة إلى منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات، ومنافذ بيع معدات وأدوات التغليف".
إقرأ ايضاً:فرصة مميزة لحديثي التخرج…تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج "نخبة مكة" للتدريب المهني"شرطة مكة المكرمة" القبض على 3 مقيمين ومواطن بتهمة السرقة| إليك التفاصيل
وحددت أبرز المهن التي سينالها قرار التوطين في هذه الأنشطة
وهي (مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء)، لتوفير أكثر من 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، ويأتي توطين هذه المنافذ في الأنشطة المذكورة في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة بوزارة التجارة.
وقسمت الموارد البشرية السعودية توطين "منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100% حيث ستكون أبرز المهن الموطنة هي: (مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة، ومشرف مالي، ومشرف موقع، ورئيس مسار، وفني فحص، ومساعد فني فحص، وفني صيانة، وفني استعلامات، ومدخل بيانات)، لتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين.
ومن الجدير بالذكر أن الموارد البشرية السعودية قد أصدرت دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية ودليلاً إرشادياً يوضح كذلك تفاصيل توطين الفحص الفني الدوري للمركبات وآلية تنفيذه
وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.