لاقى قرار تخصيص الأندية السعودية استحسان الجميع، ولكن تخوف البعض من أن نظام شركات الأندية لايخصع لنظام المحاسبة أو مكافحة الفساد.
إقرأ ايضاً:انتقادات نارية.. أساطير الدوري الإنجليزي ينقلبون على محمد صلاح بشكل مفاجئ!iPhone Fold 2026: توقعات سعرية مرتفعة وتحذيرات من Jefferies بشأن الطلب المتوقع

 وقال الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني أن كيانات الأندية تجارية بحتة ولكن كون أن الحكومة تمتلك فيه أكثر من 25% فيطبق عليها نظام الديوان العام للمحاسبة، وسيطبق عليها نظام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».

 كماأكد الرفاعي على أهمية اعتماد وزارة التجارة لشركات أندية الاتحاد، الأهلي، النصر والهلال، المساهمة وتشكيل مجالس إداراتها لبدء مهام عملها بصفة رسمية، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليها

 وكذلك أوضح الرفاعي أن شركات الأندية المساهمة، ليست عامة بل مقفلة، موضحا أن الشركة المساهمة العامة مختلفة عن المقفلة، فشركة المساهمة المقفلة فيها مجلس إدارة وأسهم ولكن هذه الأسهم متداولة بين أصحاب رأس المال ولا تتداول بين الناس عامة، وهذا النوع من أنواع المساهمات يعطي أريحية في المستقبل، إذا كان هناك رغبة في تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، حيث ستكون إجراءاتها أسهل في مسألة التحول إلى مساهمة عامة من كونها ذات مسؤولية محدودة.

 وعن ما إذا كان دور رئيس مجلس الإدارة إشرافي رقابي فهل سيكون له سلطة على الرئيس التنفيذي رد الرفاعي قائلا: “نعم.. إذا كان رئيس مجلس الإدارة إشرافي رقابي يكون له سلطة على الرئيس التنفيذي وبإمكانه استبعاده أو الاستغناء عنه حسب الصلاحيات الممنوحة له، وعادة مجلس الإدارة هو الذي يعين ويفصل بقرار الأغلبية لكن أحيانا يفوّض المجلس رئيسه بالتعيين والإعفاء، وإذا تم منحه هذه الصلاحية من المجلس يستطيع أن يتخذ قرارات”.