بقرار من وزارة العدل السعودية .. تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات في خطوتيـــن
تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات في خطوتيـــن من الأمور التي يهتم بمعرفتها عدد كبير من الناس واليوم من خلال موقعنا سنوفر لكم باقة من المعلومات المهمة التي تدور حول قرار وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بشأن تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.
تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات في خطوتيـــن
قامت وزارة العدل السعودية بالإعلان عن أنه سيتم تحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات من خلال التوثيق وهذا في حال موافقة الزوج على ذلك وعدم الحاجة إلى حكم قضائي، وهذا الطلب يكون بناءً على تطبيق نظام الأحوال الشخصية والذي له دور في أن يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحصول إلى حكم قضائي.
إقرأ ايضاً:إياك والقيادة تحت تأثير دواء حذرك منه الطبيب!! عقوبة كارثية من المرور السعوديهل يمكن للزوجة "المُعلقة" التسجيل في حساب المواطن؟ خدمة المستفيدين تحسم الأمر
في حالة لو يتم موافقة الزوج فسيتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة لكي تنظر في المنازعات بناءً على الإجراءات التي يتم تحديدها من قبل النظام والعمل على تطبيق جميع الضمانات القضائية.
كما أن هذا القرار يعتبر واحدًا من القرارات التي يتم على أساسها تطبيق نظام الأحوال الشخصية الذي يعتبر نقلة نوعية في حماية وحفظ الحقوق وتعزيزها.
حقوق مشتركة للزوجين
في النقاط التالية نوفر لكم مجموعة من الحقوق المشتركة للزوجين الذي تم تحديدها من قبل نظام الأحوال الشخصية حيث وفرنا لكم باقة متنوعة من المعلومات التي تدور حول هذه الوزارة بما يُفيد المتزوجين كافة ومعرفتهم بالحقوق المشتركة لهما:
- رعاية الأولاد وحسن التربية.
- أن يتم المعاشرة بالمعروف والحسنى.
- أن يكون الاحترام متبادل.
- عدم الإضرار سواء معنويًا أو ماديًا.
- ألا يمتنع أحد الزوجين عن المعاشرة أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
- أن يكون السكن في بيت الزوجية.
- المحافظة على مصلحة الأسرة بالكامل.
إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى باقة كبيرة ومتنوعة من المعلومات التي تدور حول هذا الأمر بما يُفيد كافة الناس التي تريد معرفة الحقوق ومعلومات عن النظام نفسه