في خطوة مفصلية قد تُعيد تشكيل المشهد الصناعي في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة مرافق للكهرباء والمياه بالجبيل وينبع عن التعديل الجديد لتعرفة خدمات المياه المخصصة للقطاع الصناعي، في قرار وصفه الخبراء بـ"التاريخي"، لما يحمله من انعكاسات اقتصادية واسعة.
إقرأ ايضاً:خطة سرية من خيسوس تهز ميركاتو دوري روشن.. صفقة أوروبية تقترب من النصرموسم الرياض 2025.. كيف يسهم الترفيه في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص غير مسبوقة

وبحسب الإعلان الرسمي، فقد بلغت تعريفة مياه الشرب 8.04 ريال للمتر المكعب، وهو سعر أعلى من تكلفة زجاجة مياه فاخرة، فيما حددت تعرفة مياه التبريد البحرية بمستوى أقل بنحو 116 مرة، ما يخلق فجوة كبيرة في تكلفة المياه بين الاستخدامات المختلفة. ومن المقرر أن تدخل هذه الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ في ديسمبر 2025، مما يمنح المصانع أقل من عام واحد للاستعداد الكامل لهذا التحول الكبير.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة قطاع المرافق والخدمات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية. وذكرت "مرافق" أن آثار القرار الإيجابية ستبدأ بالظهور على نتائجها المالية بحلول نهاية عام 2025، في إشارة إلى تحسن الإيرادات واستقرار هيكل التكلفة.

وفي المقابل، عبّر عدد من الصناعيين عن قلقهم من تداعيات القرار على تكاليف التشغيل والإنتاج، حيث أوضح أحد أصحاب المصانع في الجبيل أن “الزيادة المتوقعة في فواتير المياه قد تفرض علينا إعادة دراسة جدوى بعض خطوط الإنتاج ذات الاستهلاك العالي للمياه”. بينما يرى آخرون أن هذا التغيير سيحفز التحول نحو أنظمة أكثر كفاءة في إدارة الموارد المائية داخل المنشآت الصناعية.

من جانبه، علّق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد (خبير المرافق) بأن “هذه التعديلات تعكس التكاليف الحقيقية للخدمات المقدمة، بعد سنوات من الدعم الحكومي الذي كان يُثقل كاهل القطاع المالي”. وأضاف أن هذه الخطوة مشابهة لتلك التي شهدتها المملكة في تعديلات أسعار الطاقة والمياه خلال الأعوام الماضية، والتي ساهمت في تعزيز كفاءة الاستهلاك وترشيد الدعم.

ويُتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع تدريجي في أسعار بعض المنتجات الصناعية التي تعتمد بشكل مكثف على المياه، بينما سيستفيد المستثمرون في شركة "مرافق" من تحسن العوائد وزيادة الإيرادات. وبينما تسود حالة من الحذر في أوساط الصناعيين، تبدو الأجواء أكثر تفاؤلاً بين المستثمرين الذين يرون في القرار فرصة لتحقيق أرباح قوية خلال المرحلة المقبلة.

ومع اقتراب موعد تطبيق التعرفة الجديدة، تعيش المجمعات الصناعية في الجبيل وينبع مرحلة من إعادة التخطيط وإعادة هيكلة تكاليفها التشغيلية. ومع بدء العد التنازلي نحو ديسمبر 2025، يتجه القطاع الصناعي السعودي نحو مرحلة جديدة من الاستدامة وترشيد الموارد، لكن يبقى التساؤل الأبرز مطروحًا: هل ستتمكن جميع المصانع من التأقلم مع هذه التغييرات الجذرية، أم أن خريطة الصناعة في المملكة ستشهد تحوّلاً غير مسبوق في تاريخها؟