أكد المهتم بالشأن العقاري خالد المُبيض أن دور الوسيط العقاري لم يعد محصورًا في مجرد الربط بين البائع والمشتري، بل تطوّر ليصبح ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات العقارية داخل السوق السعودي، خصوصًا بعد صدور نظام الوساطة العقارية واعتماد الهيئة العامة للعقار كجهة إشرافية رسمية.
إقرأ ايضاً:شات جي بي تي يفتح الباب لتكامل التطبيقات الخارجية ويتيح تفاعل مباشر مع المطورينرينو تتعرض لهجوم إلكتروني يهدد بيانات العملاء الشخصية ويحذر من رسائل مشبوهة

وأوضح المُبيض، خلال تصريحات له عبر قناة "الإخبارية"، أن النظام الجديد غيّر ملامح المهنة بالكامل، إذ كانت الوساطة سابقًا تمارس بلا تنظيم قانوني واضح، وكانت تُعرف بأنها "مهنة من لا مهنة له"، لكن هذا الواقع تغير مع دخول النظام حيز التنفيذ، حيث أصبحت المهنة محكومة بقواعد وضوابط تحمي الأطراف وتضمن نزاهة العمليات.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار لعبت دورًا محوريًا في ترسيخ المعايير المهنية، من خلال تأهيل الوسطاء العقاريين وتوفير منصات رقمية تساعد على توثيق العمليات، مما انعكس على زيادة الثقة بين المتعاملين ورفع كفاءة السوق، كما ساعد هذا التحول في محاربة العشوائية وتقليل حالات الاحتيال أو تضارب المصالح.

وبيّن المُبيض أن السوق العقاري شهد بعد هذا التنظيم انتعاشًا ملحوظًا، ليس فقط في حجم الصفقات، بل في جودة الخدمة المقدمة، إذ بات الوسيط العقاري اليوم مسؤولًا عن تقديم استشارات مالية وتسويقية وقانونية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التمويل والإفراغ ومتابعة الإجراءات الرسمية، مما يعكس تحول المهنة إلى قطاع خدمات متكامل يخدم المستثمر والمستهلك على حد سواء.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تطور الوساطة العقارية يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنظيمات والرقابة الرقمية، ما يعزز من شفافية السوق ويجعل القطاع العقاري أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في رؤية السعودية 2030.