نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت لتوضح بدقة الفئات المستحقة وشروط الاستفادة من برامج الدعم السكني التي تقدمها الدولة للمواطنين.
إقرأ ايضاً:تحذير عالمي من هجوم جديد يحول متصفحات الذكاء الاصطناعي إلى أدوات تجسس خطيرة"قرار تاريخي" تحولات كبرى تهز المنطقة.. السعودية تفاجئ الجميع بإلغاء نظام الكفالة نهائيًا
وأوضحت اللائحة أن الدعم السكني يهدف إلى تمكين الأسر السعودية من الحصول على مسكن مناسب يلبي احتياجاتها المعيشية، مشيرةً إلى أن الفئات المستفيدة تشمل الأسرة بجميع تكويناتها، إلى جانب الأفراد الذين تنطبق عليهم أحكام الأسرة، مثل المطلقات، الأرامل، ومن تجاوزوا سن الخامسة والعشرين دون زواج، إضافة إلى ذوي الإعاقة.
واشترطت اللائحة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من بداية التقديم وحتى توقيع العقد، وأن تكون الأسرة مقيمة داخل المملكة طوال فترة الطلب، مع التأكيد على ألا يكون أي من أفرادها قد امتلك مسكنًا مناسبًا من قبل أو استفاد من أي برنامج دعم سكني حكومي أو خاص.
كما حددت اللائحة معايير “المسكن المناسب” من حيث جودة البناء والسلامة والصلاحية للسكن، على أن يتم تقييمها من قبل وزارة الشؤون البلدية والإسكان أو الجهات المعتمدة من طرفها.
وبيّنت اللائحة أن المتقدم يجب ألا يقل عمره عن 20 عامًا إذا كان زوجًا أو أبًا، مع استثناء الفئات الأخرى مثل المطلقات والأرامل. كما تم تحديد القدرة المالية للأسرة ضمن شروط الاستحقاق، إذ تعتبر الأسرة قادرة على التملك في حال امتلاكها أصولاً تتجاوز قيمتها السوقية 5 ملايين ريال، مع استثناء السيارات الشخصية (حتى 3 سيارات) والأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
وفيما يخص الأقساط، فقد حددت اللائحة نسبة القسط الشهري بـ 33% من الدخل، وبمدة سداد لا تتجاوز 25 عامًا، مع اشتراط ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عامًا عند انتهاء فترة السداد. ويبدأ استحقاق الأقساط بعد أربعة أشهر من استلام الوحدة السكنية أو التمويل في حال الشراء، أو بعد عامين في حال البناء الذاتي.
كما سمحت اللائحة للمستفيد بتأجير المسكن بشرط انتظامه في السداد، وتغيير محل إقامته لأسباب مهنية أو دراسية. وأشارت التعديلات إلى أن المطلقة يحق لها التقديم لمدة عام واحد فقط بعد الطلاق، بينما تستمر أهلية الأرملة بغض النظر عن عمرها، في حين يحق لمن تجاوز 25 عامًا دون زواج التقديم أيضًا.
وأكدت اللائحة ضرورة تقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية، مع تعبئة البيانات بدقة والموافقة على الإقرارات المطلوبة، ويُعتبر الطلب مكتملاً فقط بعد ظهور إشعار القبول الإلكتروني.
وشددت وزارة الإسكان على وجوب تحديث البيانات خلال 15 يومًا من أي تغيير قد يؤثر على الأهلية أو الأولوية، مع احتفاظ الوزارة بحقها في تعليق أو رفض الطلب في حال الإخلال بالشروط. كما أوضحت أن أي عقد دعم سكني مبني على بيانات غير صحيحة يعد لاغيًا قانونيًا.
وتضمنت اللائحة أيضًا أن التواصل مع المتقدمين سيتم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الرسمي، وتُعد هذه الوسائل إشعارات رسمية لا يُقبل الاعتراض بعد إرسالها.