شروط التسجيل العيني للعقار وطريقة التسجيل عبر وزارة العدل السعودية
نظام التسجيل العيني للعقار هو نظام أطلقته وزارة العدل السعودية عام 1423، وهو نظام يساعد مالك العقار على تسجيل العقار باسمه لأول مرة في السجل العقاري، وفقا للوائح والقوانين المتعلقة بالنظام، نوضح عبر موقعنا شروط التسجيل العيني للعقار وطريقة التسجيل عبر وزارة العدل السعودية.
شروط التسجيل العيني للعقار
إقرأ ايضاً:مفاجأة مدوية الشباب يضع على راداره مهاجم برشلونة السابق بديلا لموراتا فماذا حدث؟!تطويف رخصة القيادة يمنع التخفيض؟ وما هي غرامتها؟ المرور السعودي يجيب
يتطلب التسجيل العيني للعقار في السجل العقاري توافر بعض الشروط المطلوبة، ونوضح لكم تلك الشروط عبر النقاط التالية:
- أن يكون هناك صك ملكية العقار، ويستوفي المتطلبات التي يفرضها النظام، ويستثني من ذلك العقارات التي ترجع ملكيتها للدولة.
- أن يكون العقار يتضمن جميع البيانات الجيومكانية.
- صحة الأوراق والمستندات التي يتم تقديمها.
- تقديم بيانات صحيحة ومكتملة عند التسجيل العيني للعقار.
- تقوم الجهة المختصة ببعض الأعمال المساحية المطلوبة للتسجيل العيني الأول للعقار.
- يتم إصدار صك تسجيل ملكية العقار بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة، وفق الأحكام والنظم التي تتضمنها لوائح نظام التسجيل العيني.
طريقة التسجيل العيني للعقار عبر وزارة العدل السعودية
أعلن الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية طريقة التسجيل العيني للعقار بالخطوات، ونوضح لكم عبر النقاط التالية طريقة التسجيل العيني للعقار:
- يقوم صاحب العقار بتقديم طلب التسجيل العيني للعقار، في السجل التجاري.
- إرفاق كافة الملفات والمستندات المطلوبة، والتي تؤكد صحة البيانات، وتثبت ملكية العقار.
- تقوم الجهة المختصة بتدوين طلب التسجيل وتاريخ طلب التسجيل، ويتم تدوين الطلب وفق اللوائح والقوانين التي يحددها النظام.
- لا تقبل الجهة المختصة بتسجيل العقار أكثر من طلب واحد للتسجيل
وفي حال تم تقديم مستندات غير صحيحة أو بيانات خاطئة، تقوم الجهة المختصة بإلغاء طلب التسجيل بشكل فوري وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم اللجنة المختصة بإجراء المسح المكاني لموقع العقار للتأكد من صحة البيانات المقدمة لها.
وبذلك نكون أوضحنا لكم من خلال هذا المقال الشروط التي يجب توافرها للقيام بعملية التسجيل العيني للعقار، كما أوضحنا طريقة تقديم طلب للتسجيل العيني للعقار، وفق ما أعلنته وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.