حسم المتحدث الرسمي لهيئة العقار السعودية، تيسير المفرج، الجدل الدائر خلال الساعات الماضية بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود دراسة جديدة لتطبيق نظام تثبيت الإيجارات في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن ما يُتداول غير صحيح.
إقرأ ايضاً:تحركات مفاجئة تهز سوق العملات في مصر.. الجنيه يتفوق على الدولار وقفزة احتياطي تاريخية!تغيّرات غير متوقعة في طقس المملكة حتى نهاية العام… وتوقعات بأمطار غزيرة على مناطق عدة
وأوضح المفرج، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الهيئة لا تعمل حاليًا على أي دراسة لتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بتثبيت الإيجارات في مدن أو محافظات أخرى، مشددًا في الوقت ذاته على أن الوضع في جميع المناطق يخضع لرقابة مستمرة ودراسة دقيقة من قِبل الهيئة لضمان توازن السوق العقاري.
وأضاف أن هيئة العقار تتابع باهتمام مؤشرات السوق العقاري في مختلف مناطق المملكة من خلال برامج الرصد والتحليل الدوري، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي مستجدات تستدعي التدخل، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق معايير السوق ومؤشرات الأداء الفعلية، وبما يتماشى مع التوجيهات الكريمة الهادفة إلى تحقيق العدالة وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل منظم ومرن.
وأكد المفرج أن استقرار أسعار الإيجارات الحالية في أغلب مدن المملكة، إلى جانب تحسن التوازن بين العرض والطلب، يسهمان في دعم استقرار السوق العقاري دون الحاجة إلى فرض أي ضوابط أو قرارات جديدة في الوقت الراهن. وبيّن أن الهيئة ترى أن السوق قادر على تصحيح أوضاعه ذاتيًا بفضل الأدوات التنظيمية الحالية، واستمرار التعاون بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين.
كما أشار إلى أن المتابعة المستمرة لأوضاع السوق تعد أحد أهم أدوار الهيئة ضمن إطار تطوير القطاع العقاري في المملكة، موضحًا أن هناك تقييمًا دوريًا للأنظمة العقارية والإيجارية بهدف ضمان الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة.
ويأتي هذا التوضيح بعد تداول أنباء عبر بعض الحسابات حول وجود نية رسمية لإطلاق دراسة لتثبيت أسعار الإيجارات في مناطق جديدة بالمملكة، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي بشكل قاطع، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بتطبيق سياسات السوق الحرة بما يضمن التوازن والاستقرار، مع الحفاظ على مصالح المستأجرين والملاك على حد سواء.
الجدير بالذكر أن هيئة العقار تعمل على عدة مبادرات تنظيمية ورقابية لتعزيز الشفافية في السوق، من ضمنها برنامج إيجار، الذي يهدف إلى توثيق العقود إلكترونيًا وضمان حقوق جميع الأطراف، إلى جانب متابعة مؤشرات العرض والطلب في السوق العقاري السعودي.
