في الآونة الأخيرة تم الإبلاغ عن العديد من حالات إتلاف ونشر التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية، وقد أقرت هيئة الأمن العام عبر بيانٍ لها بكون نقل ونشر هذه السجلات وحتى إتلافها يُعتبر جريمةً أمنية؛ يعاقب عليها القانون ويفرض على إثرها عقوبات مالية طائلة.
إقرأ ايضاً:فوز مثير وكاد يضيع.. رينارد ينجو من مفاجأة قاتلة أمام إندونيسيا في تصفيات المونديالجوجل توسع "وضع الذكاء الاصطناعي" لمحرك البحث إلى لغات ومناطق جديدة عالميًا

قد تصل قيمة الغرامة المفروضة في هذه الحالات إلى 20 ألف ريال سعودي، وتُطبق بصورة فورية على كل من يثبُت قيامه بإتلاف وتخريب أجهزة التصوير أو التسجيلات الخاصة بها لأي سببٍ كان.

عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة في السعودية كانت قد أقرتها وزارة الداخلية في المملكة عبر بيانٍ سابقٍ لها، وهيئة الأمن العام جددت التنويه إلى المخالفة عبر بيانٍ لها حول نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وقانون تفريغ كاميرات المراقبة في السعودية.

في إطار التشجيع على التصدي لمثل هذه الجرائم عملت وزارة الداخلية على وضع مكافأة تشجيعية يصل قدرها إلى 10% من إجمالي قيمة المخالفة؛ وتُتاح لمن يقوم بالإبلاغ عن أيٍ من عمليات الإتلاف أو النشر، بالإضافة إلى بيع الكاميرات أو تشغيلها وتجديد تركيبها دون الحصول على موافقةٍ أمنيةٍ مسبقة.