الأمين السابق لغرفة الرس في السعودية يتسبب في الحجز على أموالها لهذا السبب
شددت الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ في بريدة حُكمها المُصدر تجاه غرفة الرس، وهذا لمضي 5 أيام دون أن يقوموا بتنفيذ أمر المحكمة الذي أفاد دفع مستحقات مالية لأمينها العام السابق، مع عدم الإفصاح عن امتلاكها لأموالٍ تكفي الوفاء بالقرار من عدمه، وهو ما اعتبرته الدائرة مماطلة واضحة وصريحة.
على إثر هذا أقرت المحكمة صباح اليوم الاثنين قيامها بإصدار حكم يفيد الحجز على أموال غرفة الرس، لصالح الأمين العام السابق، مع استمرار هذا القرار إلى حين الدفع والسداد.
إقرأ ايضاً:إياك والقيادة تحت تأثير دواء حذرك منه الطبيب!! عقوبة كارثية من المرور السعوديهل يمكن للزوجة "المُعلقة" التسجيل في حساب المواطن؟ خدمة المستفيدين تحسم الأمر
الأمين العام قام مسبقًا برفع دعوى قضائية طالب فيها بالحصول على تعويضات مالية، وهذا بسبب فصله عن العمل، وهو ما اعتبره تجاوزًا للصلاحيات، لكون مهام صاحب قرار الفصل المهنية لا تخوله للقيام بمثل هذه الإجراءات، ما اعتبره الأمين السابق قرارًا صدر من غير المختص.
المادة 80 من نظام العمل السعودي هي المادة التي يستند إليها الأمين العام في دعوته القضائية ضد غرفة الرس، ويأمل أن يجد فيها ضالته للحصول على التعويض المالي الذي يضاهي كامل مستحقاته، إلى جانب مطالبته بالعودة إلى وظيفته التي فُصل منها دون وجه حق.
بدورها أشارت غرفة الرس التجارية إلى أن المحاكم المعنية والمختصة بالشأن أيدت قرار الفصل، ما يعني أن الأمين العام السابق لا يحق له الحصول على أي مبالغ مالية وتعويضات؛ إلا التعويض عن المتبقي من رصيد الإجازات السنوية، وهو ما سددته بالفعل.إلى جانب أن الغرفة التجارية تُطالب الأمين بسداد مبلغ 50 ألف ريال سعودي تُمثل أتعاب المُحاماة والدعوى التي تحملتها، وقد اعتمدت الغرفة التجارية الأمين الجديد لها بعد فشل التسوية الودية ورفض اعتذار الأمين السابق لمجلس الإدارة، والذي أقر فيه بخطئه.