في خطوة قد تغيّر مفهوم التوازن بين العمل والحياة، تدرس الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مقترحًا لتحويل أسبوع العمل إلى أربعة أيام مع جعل الجمعة والسبت والأحد عطلة أسبوعية ممتدة. يأتي هذا الاقتراح ضمن جهود تحسين جودة الحياة للموظفين، لكنه لا يزال قيد الدراسة والتحليل، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بعد.
إقرأ ايضاً:السعودية تكشف مخالفة مرورية جديدة تصل غرامتها لـ6000 ريال.. تفاصيل صادمة للسائقينفوز مثير وكاد يضيع.. رينارد ينجو من مفاجأة قاتلة أمام إندونيسيا في تصفيات المونديال

المعلومات المتاحة تشير إلى أن التغيير المقترح يهدف إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة، إذ تمنح العطلة الممتدة ثلاثة أيام متتالية للراحة، وتمكين الموظفين من السفر الداخلي، وقضاء وقت أطول مع الأسرة، وممارسة الهوايات والأنشطة الترفيهية. تشير الدراسات العالمية إلى أن الموظفين الذين يحصلون على راحة كافية تزيد إنتاجيتهم بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يجعل الفكرة محل اهتمام كبير في مختلف القطاعات.

من جهة أخرى، يمكن أن يساهم تقليص أيام العمل في الحد من الازدحام المروري، خاصة في يوم الخميس، الذي يشهد عادة حركة كثيفة على الطرق بسبب العطلة الأسبوعية الحالية. كما يسهم تقليل التنقل إلى مقرات العمل في دعم الاستدامة البيئية، عبر ترشيد استهلاك الوقود والطاقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية الخضراء وتقليل البصمة الكربونية.

ويضيف هذا النظام المحتمل فوائد صحية مهمة، إذ تمنح العطلة الأطول الموظفين مساحة أكبر للراحة والنشاط البدني، مما يسهم في خفض مستويات التوتر والوقاية من الاحتراق الوظيفي، وتحسين الصحة النفسية والجسدية بشكل عام. كما أن جعل الأحد عطلة رسمية يساعد في الانسجام مع الأسواق العالمية، إذ تعمل معظم الدول بنظام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، ما يعزز التكامل الاقتصادي والتجاري الدولي.

رغم المزايا المتوقعة، يواجه التحول تحديات كبيرة، أبرزها التعقيدات التنظيمية التي تتطلب تعديل جداول العمل وأنظمة التشغيل وإدارة الموارد البشرية في القطاعات الحكومية والخاصة. هناك أيضًا مخاوف بشأن الإنتاجية في بعض القطاعات التي تعتمد على استمرار العمل اليومي، مما قد يؤثر على الناتج الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، تكاليف التحول تعتبر مرتفعة نسبيًا، إذ تحتاج الشركات والحكومة إلى استثمارات لتعديل الأنظمة التقنية، وتحديث برامج المحاسبة، وتدريب الكوادر البشرية على النظام الجديد. كما أن فترة التأقلم المجتمعي قد تكون طويلة، إذ يتطلب تغيير العادات الاجتماعية والمهنية الراسخة وقتًا، وقد يؤدي إلى ارتباك خلال مرحلة الانتقال إلى النظام الجديد.

في المجمل، يبقى المقترح محط دراسة متعمقة من قبل الجهات المختصة، بهدف تحقيق توازن بين تحسين جودة الحياة للموظفين والحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والتنظيمية المحتملة.