أصدرت السلطات المختصة اليوم نظامًا جديدًا يهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، ويقضي بضرورة أن يثبت الموظف العام مصدر ثروته في حال تضخمت بما لا يتناسب مع دخله أو موارده، ويمتد هذا الإجراء ليشمل زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
إقرأ ايضاً:تحرك مفاجئ من "هيئة السوق المالية" يشعل الأسواق.. طرح ضخم يقترب بقيمة مذهلة!تفاصيل غير متوقعة من جازان.. ضبط مواطن تورط في نقل 11 مخالفًا والعقوبة قاسية!
وبموجب النظام الجديد، يتعين على الموظف العام إثبات مشروعية ثروته في حال تضخمت بشكل غير مبرر بعد توليه المنصب، وفي حال عجز عن ذلك، تحال القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة، مع إمكانية استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
ويأتي هذا النظام في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد تعد الجرائم التالية جرائم فساد تستحق التحقيق والعقاب:
- جرائم الرشوة.
- جرائم الاعتداء على المال العام.
- جرائم إساءة استعمال السلطة.
- أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
